MEMORIA Y PORVENIR

موضوع إقحام المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية بلاغ حول

2010-02-01T22:27:18Z

تابع مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل باهتمام كبير رد السيد وزير الخارجية والتعاون المغربي على سؤال الفريق الاستقلالي في موضوع الإقحام القسري للمغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية التي عرفتها الجارة الشمالية من سنة 1936 إلى سنة 1939 ، واذ يثمن المركز تجاوب الحكومة المغربية وفريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال مع ملف شائك من الملفات التي ترهن راهن ومستقبل العلاقة المغربية الاسبانية والتي تشكل إحدى أهم القضايا المركزية التي يشتغل عليها المركز مند بضعة سنوات ، يري ضرورة التذكير بكل الخطوات التي اتخذها المركز للمساهمة في معالجة هدا الموضوع، بدءا بالندوة الصحافية الدولية التي أعقبت بعث الرسائل شهر يناير من السنة الماضية إلى كل من الوزير الأول المغربي ورئيس الحكومة الاسبانية والقاضي" بلتسار كارسون" باعتباره المكلف آنذاك بهذا الملف وفق قرار من الحكومة الاسبانية .وهي الرسائل التي لم يتوصل المركز بالرد عليها إلا من طرف رئيس الحكومة الاسبانية ، ومرورا باللقاء مع الوزير الأول المغربي بداية شهر فبراير من نفس السنة و الذي انتدب فيه مدير ديوانه أنداك ، و انتهاءا بالندوة التي عقدها في الموضوع بمدينة تطوان أيام 26، 27، 28 فبراير و 1 مارس 2009. وما تلاها من لقاءات تواصلية بمختلف المدن المغربية و الأسبانية مع مختلف الأكاديميين والفاعلين الاعلامين والحقوقيين والمدنيين.والذي توج بلقاء مفتوح مع مختلف القوي السياسية المغربية ، ناهيك عن المساهمة في مختلف الحوارات والندوات الوطنية والدولية التي واكبتها مختلف وسائل للإعلام الوطنية والدولية. وإذ يؤكد المركز على عدالة مطالب ضحايا الحرب الأهلية الاسبانية وذويهم من الأسبان وتضامنه اللامشروط معهم ، يري أن تناول إقحام المغاربة فيها يتم في الساحة الإسبانية بطريقة اختزالية ومغلوطة في غالب الأحيان، وهو ما يجعل مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل يِؤكد على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للحقيقة مغربية إسبانية للنظر في هده القضية وباقي القضايا الحقوقية العالقة بين البلدين، يكون من مهامها الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإبداع صيغ جبر الضرر الفردي والجماعي، و يعبر عن مواصلة تعبئته في البحث عن الصيغ الكفيلة لمعالجة هدا الملف وكل الملفات العالقة بين المغرب واسبانيا في إطار ما يعمل من أجله لتطويع مبادئ العدالة الانتقالية للاشتغال بمقاربتها بين الدول .ويعبر عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف المعنية حكومية وغير حكومية ، مساهمة منه في الطي العادل لصفحة الماضي وفي بناء علاقة مغربية اسبانية قائمة على المصلحة المشتركة وحسن الجوار .

المكتب الإداري.

Comunicado sobre la participación de los marroquíes en la guerra civil española

2010-02-01T22:24:23Z

El Centro para la Memoria Común y el Porvenir ha seguido con sumo interés la respuesta del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación marroquí a la pregunta formulada por el grupo parlamentario Istiqlali acerca de la participación forzosa de los marroquíes en la guerra civil española entre 1936 y 1939. El Centro valora positivamente la buena respuesta del gobierno marroquí y del grupo Istiqlali de la Unidad y del Igualitarismo ante un expediente espinoso que ha llegado a hipotecar el futuro de las relaciones hispano-marroquíes, y que constituye, desde ya varios años, una de las cuestiones centrales sobre la que trabaja el Centro. Creemos necesario recordar a este respecto todas las iniciativas emprendidas por el Centro para aportar renovadas propuestas para la reflexión sobre esta cuestión : desde la rueda de prensa que siguió a las cartas remitidas en enero del año pasado al Primer Ministro marroquí, al Presidente del gobierno español y al juez Baltazar Garzón, en su calidad de responsable en aquel entonces de este expediente según un decreto del gobierno español (a estas cartas el Centro todavía no ha recibido ninguna respuesta, salvo de parte del presidente del gobierno español) ; pasando por el encuentro con el Primer Ministro marroquí a principios del mes febrero del mismo año, en el que delegó a su jefe de gabinete de entonces ; y terminando por el coloquio que organizó sobre el tema en Tetuán los días 26-27-28 de febrero y 1 de marzo 2009 ; aparte de encuentros en varias ciudades marroquíes y españolas con diversos académicos, profesionales del mundo de la comunicación, defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil que culminaron con un encuentro abierto con distintas fuerzas políticas marroquíes ; por no hablar de las contribuciones en los numerosos diálogos, coloquios nacionales e internacionales que han sido objeto de atención por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo que ratifica la justeza y legitimidad de las demandas de las víctimas de la guerra civil española a quienes que ofrece un apoyo sin condiciones, el Centro constata que el tema de la participación de los marroquíes en esta guerra ha sido tratado por la parte española de un modo reduccionista y muchas veces erróneo. Por ello, el Centro de la Memoria Común y el Porvenir señala la necesidad de crear una comisión hispano-marroquí independiente para estudiar esta y otras cuestiones relativas a los derechos humanos que afectan a ambos países, y que tendrá como principal misión descubrir la verdad, determinar responsabilidades y buscar renovadas modalidades para la reparación de daños individuales y colectivos. El Centro expresa asimismo su firme determinación a seguir trabajando en pos de la búsqueda de modalidades susceptibles de tratar este expediente y todos los expedientes pendientes entre Marruecos y España en el marco de la justicia transicional, esto es, a través de la implementación de una concepción universal de los derechos humanos y la aplicación de una justicia orientada principalmente hacia las víctimas. El Centro, finalmente, está firmemente comprometido a seguir cooperando con todas las partes concernidas, sean gubernamentales o no gubernamentales, para encontrar conjuntamente las vías adecuadas para pasar página del pasado y apostar por la construcción de un futuro compartido entre ambos países, haciendo una reflexión común sobre nuestro presente y nuestro futuro.

Centro para la Memoria Común y el Porvenir Rabat 01 - 02 - 2010

Communiqué L'implication des Marocains dans la guerre civile espagnole

2010-02-01T22:22:31Z

Le Centre de la Mémoire Commune et de l'Avenir (CMCA) a suivi avec un grand intérêt la réponse du ministre marocain des affaires étrangères et de la coopération à une question posée par le groupe parlementaire du Parti de l'Istiqlal à la première chambre du parlement au sujet de l'implication arbitraire des Marocains dans la guerre civile espagnole qu'avait vécue le voisin du Nord entre 1936 et 1939. Louant l'intérêt qu'accorde le gouvernement marocain et le groupe parlementaire du PI à une question aussi épineuse qui ne cesse, en effet, d'hypothéquer le présent et l'avenir des relations hispano-marocaines, le Centre qui travaille depuis quelques années sur cette question, estime qu'il est indispensable de rappeler l'ensemble des initiatives entreprises par ses soins pour contribuer à résoudre cette problématique. Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, la conférence de presse ayant fait suite à l'envoi par le Centre de lettres en janvier 2009 aux Premiers ministres marocain et espagnol, ainsi qu'au juge espagnol Garzon Baltazar, étant donné qu'il était à l'époque chargé de ce dossier conformément à une décision du gouvernement espagnol. Le Centre qui n'a, en effet, reçu qu'une seule réponse à ces lettres de la part du premier ministre espagnol, s'était également rencontré en février 2009 avec le premier ministre marocain, en la personne de son chef de cabinet. Outre les colloques et journées d'études qui ont été organisés, en particulier le colloque tenu du 26 février au 1er avril 2009 à Tétouan, le Centre a initié plusieurs rencontres de communication dans différentes villes marocaines et espagnoles avec des académiciens, des professionnels des médias, des actifs des droits humains et des acteurs civils, lesquelles rencontres ont été couronnées par un débat ouvert avec les forces politiques marocaines. Le Centre n'a pas manqué également de prendre part aux différents colloques et débats organisés aux niveaux national et international, qui ont, d'ailleurs, l'objet de couvertures médiatiques nationales et internationales. Réaffirmant le caractère juste des revendications des victimes de la guerre civile espagnole ainsi que leurs familles, et affichant sa solidarité inconditionnelle avec elles, le Centre estime que le traitement de la question d'implication des Marocains dans cette guerre civile se fait parfois de manière réductrice et souvent erronée. Ceci a incité le Centre à affirmer la nécessité de constituer une commission indépendante hispano-marocaine pour la vérité pour examiner cette affaire et d'autres questions relatives aux droits de l'Homme en suspend entre les deux pays et dont la mission serait la divulgation de la vérité et la détermination des responsabilités ainsi que l'innovation de formes nouvelles de réparation collective. Le Centre exprime, à cette occasion, sa volonté de poursuivre sa mobilisation afin de rechercher les formules à même de résoudre ce dossier et tous les autres dossiers en suspend entre le Maroc et l'Espagne, en vue d'adapter les principes de la justice transitionnelle et de les appliquer sur les relations interétatiques. Le CMCA exprime, enfin, sa disposition à coopérer avec toutes les parties concernées, gouvernementales ou non gouvernementales, en guise de contribution pour clore équitablement ce dossier et consolider les relations maroco-espagnoles, basées sur l'intérêt commun et le bon voisinage.

Bureau administratif

Centre de Mémoire Commune et l'Avenir. www.memoirecommune.org TEL 00212 661895747 — 02212 663656763 FAX:00212 535522038

بلاغ

2009-11-02T22:31:17Z

تابع الرأي العام الوطني والدولي باهتمام كبير برنامج " تحقيق"( قناة2M ) ، الذي خص حلقته الأخيرة لموضوع قصف اسبانيا لشمال المغرب بالقنابل الكيماوية السامة، المحرمة دوليا ، إبان فترة الحماية ولمدة ستة سنوات متواصلة. إن مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، الذي جعل من بين اهتماماته الأساسية معالجة قضايا العالقة بين المغرب واسبانيا، ومنها قصف شمال الريف المغربي بالقنابل الكيماوية السامة، يسجل المهنية العالية التي أنجز بها هذا التحقيق الصحفي، وينوه بصيغة معالجته العلمية الرصينة، ومقاربته للآثار القانونية والصحية والاجتماعية من زوايا مختلفة ومتعددة، واعتماده شهادات قوية لخبراء أكفاء ونشطاء متخصصين . يثير الانتباه إلى أن هذا التحقيق أكد مرة أخري راهنية موضوع قصف اسبانيا لشمال المغرب بالقنابل الكيماوية السامة المحرمة دوليا ، لذا يطالب الدولتين المغربية والاسبانية ب :  تأسيس لجنة مستقلة للحقيقة لمعرفة حقيقة ما جرى، و لتحديد المسؤوليات والبحث عن سبل جبر الضرر، وعن صيغ بناء علاقة مغربية اسبانية قائمة على التعاون المتبادل ورعاية المصالح المشتركة، والنظر إلى المستقبل. يناشد مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل أخيرا الأحزاب السياسية و كل مكونات المجتمع المدني في البلدين لدعم هذا المطلب، والانخراط في دينامية حفظ الذاكرة المشتركة، في سياق توطيد العلاقات المغربية الاسبانية، و يلتزم بتنظيم لقاءات علمية مع الخبراء في مجالات البحث ذات الصلة بهذا المطلب لبلورة صيغ المعالجة، واقتراحها على مسؤولي الدولتين .

عن المكتب الإداري لمركز الذاكرة المشتركة والمستقبل.

الرباط في 01-11 – 2009

Communiqué

2009-11-02T22:29:37Z

L'Opinion publique nationale et internationale a suivi avec un grand intérêt l'émission « TAHQUIQ » diffusée dernièrement sur la 2M et consacrée au sujet du bombardement par L'Espagne du nord du Maroc avec des bombes chimiques et toxiques prohibées au niveau international, et ce durant six années consécutives au cours de la phase de colonisation.

Le CMCA- qui a fait parmi ses préoccupations fondamentales le traitement des questions en suspens entre le Maroc et l'Espagne dont justement le bombardement du Rif marocain par les bombes chimiques et toxiques- enregistre le niveau élevé du professionnalisme avec lequel ce reportage journalistique est réalisé, salue son traitement scientifique du sujet et son approche des retombées juridiques, sanitaires et sociales appréhendées sous différents angles et son recours à des témoignages forts émanant d'experts compétents et d'activistes spécialisés. Le CMCA attire l'attention que ce reportage confirme, encore une fois, l'actualité du sujet du bombardement par l'Espagne du nord du Maroc avec des bombes chimiques et toxiques prohibées au niveau international.

Ainsi, le CMCA appelle les Etats marocain et espagnol à constituer une commission indépendante de vérité chargée de faire la lumière sur ce qui s'est passé, de déterminer les responsabilités et d'explorer les voies de la réparation des torts et d'envisager des formules d'édification de relations maroco- espagnoles fondées sur la coopération réciproque et la protection des intérêts communs.

Par ailleurs, le CMCA exhorte les partis politiques et toutes les composantes de la société civile des deux pays à soutenir cette revendication et à adhérer dans la dynamique de sauvegarde de la mémoire commune dans le sillage du renforcement des relations maroco-espagnoles. Pour sa part, le CMCA s'engage à organiser des rencontres scientifiques avec des experts dans des domaines de recherche relevant de cette revendication pour dégager des formules de traitement à soumettre aux responsables des deux Etats.

Pour le Bureau Administratif du CMCA Rabat le 1/11/ 2009

أسئلة الذاكـرة المشتركة في أجندة الأحزاب السياسية

2009-09-17T19:12:04Z

نظم "مركز الذاكرة المشتركة و المستقبل" لقاءا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية حول موضوع "أسئلة الذاكرة المشتركة في أجندة الأحزاب السياسية" بشراكة مع جريدة "الشروق"؛ وذلك يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 على الساعة الرابعة بالمكتبة الوطنية للملكة المغربية بالرباط. وشكل هذا اللقاء فرصة للاطلاع على مضمون أسئلة الذاكرة ومكونات هذه الذاكرة مع محيط المغرب الجيوسياسي وحضورها في أجندة الأحزاب السياسية المغربية إلى جانب شكل وطبيعة هذا الحضور، وهل هناك اشتغال من أجل جعلها مشتركة - بمعنى أنها متقاسمة ومتوافق حول أهميتها في بناء المستقل سواء على مستوى حلّها أو استثمارها - وكذلك طبيعة هذه الأسئلة التي تطرحها هذه الذاكرة لا كتحدّ خارجي بل وكذلك كمعوقات داخلية (استكمال الوحدة الترابية، الانتقال الديموقراطي، علاقات الجوار شمال وجنوب المتوسط على سبيل المثال لا الحصر). وقد لبى الدعوة كل من حزب التقدم والاشتراكية ممثلا بأمينه العام السيد مولاي إسماعيل العلوي، وحزب التجمع الوطني للأحرار ممثلا بالسيد محمد أوجار، وحزب الحركة الشعبية ممثلا بالسيد أحمد الموساوي، وحزب العدالة والتنمية ممثلا بالسيد سعد الدين العثماني، والحزب الاشتراكي الموحد ممثلا بالسيد محمد العوني. كما شارك في هذا اللقاء الذي شهد حضورا كثيفا ونوعيا عدد من الفاعلين الجمعويين وعلى رأسهم المهتمون بقضايا المنطقة الريفية إلى جانب جمهور من الباحثين والمثقفين ورجال الإعلام والمهتمين. وقد أدار اللقاء الأستاذ محمد عياد نائب رئيس المركز بمعية الأستاذ عبد الفتاح الزين منسق اللجنة العلمية للمركز بصفته مقررا. وبعد أن افتتح الأستاذ محمد عياد اللقاء مرحبا بمن حضر من ممثلي الأحزاب التي لبت الدعوة، أعلن عن اعتذار السيد إدريس لشكر ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا اللقاء لأسباب موضوعية طارئة. وقد ذكَّر بأنشطة المركز والمسار الذي قطعه منذ لقاء الحسيمة (2007) والمخاض الذي عرفه. كما أوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن البرنامج الذي سطره المركز دون اعتبار لإكراهات رزنامة السياسية المغربية لأن الغرض من هذا اللقاء هو الإلمام بطبيعة ومكونات هذه الذاكرة ونوعية الأسئلة التي تؤطرها في العمل السياسي الحزبي وكيفية تدبيرها على مستوى أجندة الأحزاب المغربية ... ثم أعطى الكلمة للسيد عبد الحفيظ بوسيف الذي تناول الكلمة باسم جريدة "الشروق" مرحبا بالقيادات السياسية والشخصيات الحقوقية ومختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين والإعلاميين وجمهور المهتمين بقضايا الذاكرة عموما والذاكرة المغربية على الخصوص. كما نوه بالتجربة التي يخوضها المركز وفي شراكته مع الجريدة لتنظيم هذا اللقاء مشيرا إلى أن أسئلة الذاكرة وحضورها في أجندة الأحزاب موضوع لا يهم الفاعلين فقط بل والرأي العام المغربي أيضا. وبعد أن قدم رئيس الجلسة مختلف المشاركين، ذكّر بفعاليات اللقاء؛ ثم أعطى الكلمة للأستاذ عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة والمستقبل. وقد قدم الأستاذ عبد السلام بوطيب عرضا مسهبا حول سيرورة إنشاء المركز وحصيلة أعماله من خلال استعراض الأوراش التي تمت المبادرة إلى فتحها موضحا أن القيمة المضافة الأساسية ليست فقط الاشتغال حول الذاكرة المغربية والذاكرة المشتركة مع المحيط الجيواستراتيجي بل تتمثل كذلك في إعمال مقاربة العدالة الانتقالية في معالجة القضايا المرتبطة بالذاكرة المشتركة لأن المركز ليس جمعية أو نقابة تمثل ذوي الحقوق أو تسعى للمطالبة بتعويض ما سوى جبر الضرر وتوفير أسباب المصالحة للعبور نحو مستقبل واعد تتحرر فيه الأجيال المقبلة من منطق صراع متجاوز وعقيم يجتر أحداث ماض "لا يريد أن يمضي". وقد أوضح أهمية هذا اللقاء مستعرضا محاور الورقة التقديمية التالية : 1- ما هي هذه الأسئلة البارزة التي ترى الأحزاب السياسية أنها حاضرة بقوة كمكون من هذه الذاكرة؟ 2- ما هي طبيعتها والتراتبية التي تقترحها في معالجتها دون إغفال الإمكانيات التي تعبئها لطرحها؟ 3- ما هي المنهجية التي تقترحها أو تسعى إلى بلورتها في صياغتها وتناولها ؟ 4- ما هي الآليات التي تعتمدها في تدبير القضايا المرتبطة بهذه الأسئلة؟ وما هي العلاقات التي تقوم بتجسيرها في استثمار نتائج اشتغالها وطنيا وإقليميا ودوليا؟. بعد ذلك، تناول الكلمة السيد محمد أوجار الذي أوضح أن المغرب عاش تجربة مهمة في مجال الذاكرة وجبر الضرر من خلال المسلسل الذي أطلقته هيئة الإنصاف والمصالحة وما حققته من إنتاجات كبيرة ومهمة. وهو ما دفعه إلى مقاربة سؤال الذاكرة من خلال الملاحظة التالية : إن التعاطي مع الذاكرة مسألة تتقاسمها مختلف الشعوب إلا أنه لم يتم الحسم في أية مقاربة. وأشار في هذا الصدد إلى مسألة الأرمن وتعقيداتها، والعلاقة الملتبسة بين اليابان والصين دون أن ينسى التصريح بأن الكيان الصهيوني يأخذ أوروبا رهينة سؤال الذاكرة. كما أثار ما يطرحه سؤال الذاكرة بالبرازيل حول التشكيلات السكانية الأصلية في الدولة الفيدرالية ... واستنتج أن أحد أسباب فشل مؤتمر دوربان Durban هو الفشل في الإجابة على أسئلة الذاكرة والتمكن من تدبير تحدياتها. ففي مؤتمر المجموعة الدولية سنة 2001 في دوربان طالب الزنوج بمبدإ التعويض عن كل ما تعرضوا له وعانوه. وفي هذا الصدد، طرح سؤال العلاقة الملتبسة بين هؤلاء الزنوج والثقافة العربية التي رخّصت للعبودية وما يدور في فلكها. إنه سؤال معقد - كما يقول السيد محمد أوجار – ويطرح العديد من القضايا ويتطلب اجتهادات لازلنا في بداية الطريق ... فالعديد من الدول تعاملت مع أسئلة الذاكرة بمقولة "كم من حاجة قضيناها بتركها". هكذا فضل الأوروبيون تجاهل سؤال النازية وما خلفته أوروبيا على الأقل. وفي بعض الحالات ولأغراض سياسوية تم التعامل مع سؤال الذاكرة بمنطق المقايضة "النفعي" : تقديم الاعتذار بحثا عن صفقات بترولية ومنافع اقتصادية وتجارية (الحالة الليبية الإيطالية على سبيل المثال). وفي حالات الجوار تساءل محمد أوجار عن إمكانية فتح حوار مع حكومات تعرضت هي نفسها لانتهاكات وتعسفات كما هو الأمر في الحالة الإسبانية التي مارست العنف على شمال المغرب وكذا على إسبانيا نفسها من طرف نفس النظام (نظام فرانكو)، فعل نمتلك منهجيا حق المساءلة؟ نحن أمام وضعية تجبرنا على طرح هذا السؤال لتصفية التراكم التاريخي لأنه أضر ببلادنا وبجزء من شعبنا واضر بالعلاقات بين البلدين. ونحن نستعد لمواجهة الأسئلة المعقدة لهذا الملف مع جارتنا الشمالية (في بعده الوحدوي واستمرار الاستعمار ومخلفات تدبير الوحدة الترابية بصفة عامة)، نطرح السؤال التالي : هل للأحزاب أجندة سياسية ما؟ وهل لها تعامل معين مع هذا الملف بما يتضمنه من : المطالبة بالاستقلال، الوحدة الوطنية، تحرير سبتة ومليلية، العلاقات الندية مع إسبانيا ... فالأحزاب لم تبد موافق تذكر لأن مجال العلاقات الخارجية مجال سيادي وتأثير الأحزاب ضمنه محدود، كما أن ملفات تصفية الاستعمار ملفات دولية ... ومبادرة الحزب (يعني السيد محمد أوجار حزب التجمع الوطني للأحرار) والجريدة (الشروق التي يعتبر مديرها المسؤول) مبادرة مهمة وخطوة ضرورية في تأكيد هذا الانتقال (تدبير الملفات في مجال العلاقات الخارجية للبلاد). ففي 30 سنة الأخيرة، يمكن القول أن العلاقات المغربية الإسبانية حكَمَ تدبيرها الحرصُ على عدم فتح توترات موازية لتسهيل تدبير ملف الصحراء والانشغال بتأمين علاقة متوازنة. ورغبة في عدم إثارة حساسية الجارة الإسبانية، تم تبريد ملف سبتة ومليلية دون تنازل عن الموقف المبدئي الرسمي والشعبي (تراتبية في تدبير الملفات) لاعتبارات تكتيكية. إن سؤال الذاكرة لم تطرحه القوى الديموقراطية في إسبانيا عقب الخروج من حكم فرانكو وديكتاتوريته على عكس تجارب دول أمريكا اللاتينية. ولم يطرحوا أسئلة الذاكرة بشفافية. والمغرب متقدم في هذا المجال على الأقل مقارنة بالجار الإسباني. فالذي نبش ودفع بالملف مع الجارة هم الفاعلون في المجتمع المدني ومن الشمال ومن لهم الشجاعة في حزب التجمع الوطني للأحرار.فالعلاقات مع إسبانيا كدولة ديموقراطية وكجارة نشترك معها قي كثير من الأشياء؛ إذ لابد من الخروج من علاقات التدبير التكتيكي والظرفي إلى فضاء نعالج فيه هذه الإشكالات كما يجب. إن إسبانيا التي نخاطبها اليوم هي إسبانيا أخرى. ليست تلك التي ارتكبت الجرائم التي نشجبها. إنها أكثر ديموقراطية اليوم. هل تمتلك الجدية السياسية الضرورية لطرح هذه الملفات؟ فدون محاكمة الماضي والتساؤل عن الكسل والتراخي في إثارة هذا الملف، حان الوقت لأن يستمع الحزبي إلى تعبيرات المجتمع ورغباته. نشعر بضرورة الانخراط الجدي للأحزاب في تدبير الملفات الخارجية وفي الخروج من السير خلف المبادرات الرسمية ليؤسس مبادراته التي لابد وان تغني المبادرات الرسمية. ويمكن أن تساعد في إعادة قراءة التاريخ. نحتاج في الهيآت السياسية إلى نقاشات داخلية لبلورة إجابات توافقية لأن هذه القضايا لا تحتاج إلى مزايدة. بعد ذلك أعطى الأستاذ محمد عياد الكلمة للسيد محمد العوني عن الحزب الاشتراكي الموحد. واستهل تدخله بالتنصيص على أن القضية لها أبعاد تاريخية وسياسية معقدة. وبعد أن شكر المركز على مبادرته ودعوته، أشار إلى أن هذه الجلسة فرصة لتطوير الأسئلة، كما أن الإجابات تتطلب الكثير من الجرأة وتعرية الذات لدى الفاعل الحزبي ذلك أن جزءا من الموضوع مرتبط بالداخل والجزء الآخر بالخارج في علاقة الدولة بالمجتمع. فهناك سؤال الذاكرة كقضية عالمية، كما ان هناك نماذج مختلفة تلتقي في جوهرها بالقضية العالمية لأبعاد سؤال الذاكر ة على الأقل مثلما هو عليه المر بالنسبة لبلدان المغرب في علاقتها بالاستعمار. لهذا، فإن الإجابة على قضايا الذاكرة في علاقة بلدان الشمال بالجنوب لابد من حل تناقض كبير في علاقة هذه الدول : فدول الشمال دول استعمارية هيمنيّة. وهذا تناقض مركزي يتجلى في الفراغات واللاتوازن الذي يتضمنهما القانون الدولي بالإضافة إلى أن أصول ثروة دول الشمال وروافدها في الجنوب. وهذا بشكل عام، هو إطار علاقاتنا مع كل من فرنسا وإسبانيا وتأثيرات الاستعمار. فعند عبور إسبانيا إلى المرحلة الديموقراطية، كان أمل المغاربة أن تغير إسبانيا من سلوكها وأسلوب تعاملها لكونها عانت الكثير مما عشناه ونعيشه اليوم غير أمها ظلت لا تختلف عن غيرها من الدول الأوروبية في علاقتها معنا. فلئن تخلصت علاقات إسبانيا مع دول أمريكا اللاتينية من النزعة الاستعمارية فإنها ظلت على العكس من ذلك مع المغرب. فعلى الرغم من قربنا منها، يجعلها ذلك لا تحتمل وجود مغرب قوي، وعلاقتها كذلك سواء مع الدولة أو مع المجتمع في الكثير من القضايا. ونحن نتحدث عن هذا اللاتوازن، لا ينبغي أن نركز فقط على هذا الجانب، فلابد من الاهتمام الجزء الداخلي من حيث الفظاعات التي ارتكبتها الدولة الإسبانية بالأساس تجاه المغرب والمغاربة في المناطق التي احتلتها ولا تزال. إن تجربة المغرب لم تكتمل. ولم تمكن المغاربة من فتح كل جوانب الذاكرة المشتركة بينهم نظرا لسبب رئيسي : هو أن المغرب دخل العدالة الانتقالية دون أن يؤسس لها. وهي عملية مرتبطة بالانتقال الديموقراطي في جانبه الحقوقي المرتبط بكل ما هو سياسي. ومن ثم، فإن الوصول إلى الحقيقة هو ما يجعل تجربة الإنصاف والمصالحة كان من الواجب أن تتم في هذا الإطار دون قفز على الحقيقة واختزالها وابتسارها. فهذه التجربة تتطلب أن يجلس مختلف الفاعلين لإعادة إطلاقها في تجاوز لديموقراطية الواجهة ودون السقوط في خصوصية مغرية. بعد ذلك انطلقت مداخلة السيد سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية بشكر المركز من حيث مجال اشتغاله ومبادرته مع الجريدة إلى الدعوة لهذا اللقاء مشيرا إلى أن الأسئلة التي تطرحها الورقة التقديمية والتي ذكّر بها كل من رئيسي الجلسة والمركز، هي أسئلة أغلبها لم يطرح بعد لا على الأحزاب ولا داخلها. وهذه منهجية جديدة وامتحان جيد للقوى الفاعلة في الحقل السياسي؛ غير أنه صرّح بأنه "كنّا نود تلقّي الأسئلة" قبل حضورنا هنا. ثم استهل عرضه بالإشارة إلى أن الذاكرة المشتركة هي أجزاء من التاريخ تطرح جراحات أو أجزاء لم تحلّ بعد. وكليهما يحتميان بالجغرافية والثقافة المشتركة والتمازج بين الشعبين وفقرات من التاريخ كان فيها تفاعل كبير. ويحكم علينا التاريخ والحاضر والمستقبل بأن يتم حل ذلك بكل شجاعة. إن ما يغني وما يجمع من التاريخ المشترك كثير جدا، أكثر من الأسئلة المشتركة : بدءا من الجوار والهجرات المشتركة لما قبل التاريخ مرورا بالعصر الإسلامي إلى العصر الحديث. فحضارة الأندلس تمثّل واحدة من أوج الحضارات الإنسانية. فعلى الرغم من وجود أسئلة صعبة ومقلقة حتى في المستقبل. ومن ثم محكوم على المغرب وإسبانيا وجود أجوبة مشتركة وبالضرورة لسعادة الشعبين والبلدين. إن المكونات الأساسية للذاكرة يمكن تلخيصها في أربعة أمور : الغازات السامة، اشتراك/إشراك المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية، استمرار استعمار سبتة ومليلية، الدين الاستعماري. وأضيف غليهما مسألتين أساسيتين : دور إسبانيا في استمرار النزاع المفتعل في الصحراء، وهي تتصرف بهذا ضدا على التاريخ والحقائق التاريخية. وبالتالي فإنها مسؤولة بشكل كامل مسؤولية نسبية لما يقع من خرق لحقوق الإنسان في تندوف ومخيماته. وهي ملفات لا بد من إضافتها. ويبقى الباب مفتوحا للحفر من أجل فتح ملفات أخرى. لهذا أرى أنه :  لا بد من اعتماد الحوار الواسع والمستمر بين مختلف الفاعلين. وأن بداية الجواب هو الاعتراف المشترك بضرورة هذا الحوار والانتقال لبناء أجوبة دائمة أو قابلة للاستمرار.  التدبير المتوازن للعلاقات المغربية الإسبانية على اعتبار أن كل واحد منا محتاج للآخر. وهناك ملفات من هذا النوع كالهجرة السرية مثلا.  تعميق البحث التاريخي لتجلية الحقائق، لأن ذلك هو المفتاح الأساسي لكل القضايا.  إشراك الأحزاب السياسية في مختلف المراحل لأن مجال اشتغالها واسع وعينها على المجتمع من خلال جمعيات المجتمع المدني التي تركز على مخرجات عملها ليبني عليها مرتكزات سياسية. وتناول الكلمة السيد أحمد الموساوي عن حزب الحركة الشعبية والذي بدوره شكر كلا من المركز والجريدة على مبادرتهما ودعوتهما. وأشار في معرض تدخله إلى أن "مآسي الريف ليس لها نفس الزهر مقارنة بأحداث أخرى". وصرّح بأن الحركة ستكون في مثل هذه القضايا إلى جانب المركز وأنها تضع نفسها رهن إشارته من أجل إظهار الحقيقة وبناء التاريخ المشترك وتوظيفه لبناء المستقبل. ولهذا طالب بأنه يجب الاعتراف من طرف الجارة الإسبانية بما حدث ولا بد من البحث عن سبل جبر الضرر على غرار ما وقع في مختلف مناطق العالم. وذكّر بأن إسبانيا خلال 15 سنة قامت باستقراء للرأي العام بمجرد الدخول إلى المرحلة الديموقراطية. وكان هناك سؤال : من هو عدو إسبانيا؟ فكان الجواب الأول هو فرنسا، والثاني هو المغرب. إن الذاكرة الشعبية الإسبانية والمغاربة السبتيون والمليليون يعيشون تبعات هذا الموقف. فلا بد إذا من تصحيح نظرة المجتمع الإسباني والرأي العام نحو المغرب. وهذا هو المدخل لحل كل المشاكل. وهو شيء عادي بالنظر للتراكمات : غالبية العائلات الإسبانية فقدت أفرادا لها على يد مغاربة سواء في حروب الريف أو الحرب الأهلية الإسبانية. ولهذا علينا العمل على ما يلي :  فتح حوار موضوعي ومعقول وبكامل الشجاعة. ولعل اخطر موضوع هو موضوع سبتة ومليلية. وهو سبب كل الأزمات وعجرفة إسبانيا. وهو ما يفرض وضع حد لهذا النوع من التعامل بدون انفعال.  توضيح موقف إسبانيا من قضية الأقاليم المغربية الجنوبية. وعلينا أن نعرف أن مفاتيح حل هذه الأزمة بيد الجارة الإسبانية. كما أن المساعدات التي تصل تندوف قادمة من غسبانيا.  الكف عن المناوشات التي يقوم بها البعض في إسبانيا على الخصوص (الإعلام، وبعض مكونات المجتمع المدني ...).  بناء رؤية مستقبلية اقتصادية للبلدين.  الفهم والاقتناع بأنه محكوم علينا بالتفاهم والتعاون بحكم الجوار على الأقل.  الرجوع إلى فكرة المرحوم الحسن الثاني "خلق لجنة للحوار بين الدولتين بكامل الوضوح والشفافية.  حل هذه المشاكل التي طرحناها جميعا والتي يعتبر حلها أحسن تعويض. وكان المتدخل الأخير هو السيد مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. والذي بعد أن شكر المنظمين على الدعوة ورحّب بالفكرة، ثمّن فكرة سعد الدين العثماني؛ حيث قال أنه كان من المفيد لو توصلنا بالأسئلة لكان حضورنا أكثر وزنا وأفيد. وأوضح أنه يبدو من الصعب التمييز بين الذاكرة والتاريخ، ذلك أن مفهوم الذاكرة دخل بشكل قوي قاموس السياسة والعلاقات الدولية على غرار مفهوم النوع في السوسيولوجيا والأنثربولوجيا. فهي تعني الطرفين. على أن الجيران الإسبان لا ينظرون إلى الموضوع كما ننظر إليه. فتصوراتنا حول القرنين 19 و20 متباينة بل ومتناقضة. فالمدخل كان حرب تطوان وما ترتّب عليها من إكراهات أدت إلى إفقار الدولة المغربية، وبالتالي تحضير البلاد المغربية للاستعمار البريطاني ثم الفرنسي والإسباني، وهذا خلال القرن 19. وفي إطار حروب الريف، كانت سلوكات الإسبان فظيعة وخارج كل أخلاقيات الحرب بما فيها استعمال الغازات السامة وما تشكو منه المنطقة من عواقب. كما أنه لا يجب أن يغيب عن ذهننا أن المغاربة شاركوا في الحرب الأهلية من الجانبين الفرنكاوي والجمهوري. وهذا مشرف لنا ولقضيتنا. وقد منح المغرب استقلالا مبتورا لأجزاء من أراضينا. وظلت إسبانيا تماطل في استقلال الأراضي المغربية والمشكل لازال عالقا. كما أن جرد المؤاخذات على الإسبان كثيرة من أهمها : التعامل مع المغاربة المهاجرين سواء خلال مجزرة إليخيدو (ألميريا – الأندلس)، الأوضاع الراهنة للبطالة وعدم الاستفادة مما يستفيد منه العمال الإسبان. وسجل السيد مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام للحزب أهمية المبادرة التي قام بها المركز وثمنها كمبادرة حميدة. وصرّح بأن حزبه يساند هذه المبادرة بشكل مطلق، لأنها الطريقة الوحيدة لإشعار المغاربة بماضيهم العريق والطرف الإسباني بتحمّل كافة مسؤولياته وأن لا تستهتر في المطالبة بالحق، ولكن أن تنتقل نحو بناء المستقبل. وقال بأن "أحسن منهجية هي التي سرتم عليها من خلال فحص علمي دقيق وموضوعي" والأحزاب والفاعلين السياسيين إن كانوا موضوعيين إلا أن يثبتوا مواقفهم.. ولهذا فمسؤولية مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل صعبة وتاريخية وحضارية. ودور الأحزاب، بالإضافة إلى الدعم والمساندة، لا بد لها من البحث عن أساليب ترضية الطرفين وإيجاد الحلول خاصة عندما يصلون إلى مركز القرار. وهنا نطر أسئلة مهمة ستواجهنا من قبيل : كيف يمكن أن يقع التعويض للدولة أم للمتضررين وذوي الحقوق؟ أنا أفضل التنمية والعمل مع الشعب. وللوصول إلى هذا يتطلب الأمر تكوين لجان للضغط والبحث والبناء. واقترح في هذا الصدد التنسيق مع المركز غلى جانب مركز التاريخ المعاصر الذي يرأسه الأستاذ محمد القبلي من خلال آليات تتمثل في تعبئة كل الفاعلين والباحثين (مؤرخين، سوسيولوجيين، مفكرين، الخ.) للوصول إلى نتائج. هذه بداية. ونتمنى تعميق النقاش في المستقبل بشكل ممأسس. بعد ذلك، قام الأستاذ محمد عياد بتقديم خلاصة مركزة لعروض ممثلي الأحزاب المغربية المشاركة؛ ثم اقترح إعطاء الكلمة لفاعلين اهتموا واشتغلوا حول القضايا المثارة قبل فتح النقاش العام. إثر ذلك تناول الكلمة للسيد إلياس العماري الذي صرّح بأنه كان طرفا من الفاعلين الذين طرحوا ملف الأسلحة الكيماوية لسحق الثورة الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. فيما يتعلق بهذا اللقاء، ليس لدي ما أقوله في موضوع الذاكرة، ولكن كنت أتمنى أن يتم التطرق إلى الذاكرة بين الإرادة والضرورة كفاعلين مختلفين و كإرادة لشعبين وضرورة تاريخية. فكتابة تاريخ المغرب اعتمدت على الوثيقة المكتوبة وهو ما أنتج تاريخا غيب المغاربة وحضارة الأمازيغيين. فما يعيشه المغرب من حضارة هو استمرار للخضارة الغربية ودفاع عن الحضارة العربية-الإسلامية فقط. هل سنقرأ تاريخنا بنفس الطريقة التي كتب بها؟ هل سنذهب ابعد من ذلك؟ والتاريخ – كما تعلمون – يتشكل من روافد مختلفة ... ربما قد حققنا مبتغانا بجعل هذا الموضوع وطنيا. أقول اليوم بأننا وصلنا ما كنا نتمناه، لكن كيف سننتقل من قضية وطنية إلى قضية إنسانية؟ الفظاعات المرتكبة هي جرائم إنسانية وجرائم حرب على مختلف المستويات : سياسية، دينية، الخ. عندما نطالب بالاعتراف، نعرف أن له تبعات. ومن يتكلم عن الموضوع، لا يمثل الضحية بمفهومها المادي، والتاريخ يتحدث عن المعنى. يجب أن يصبح الموضوع موضوع العلماء من مرؤخين وباحثين في علوم إنسانية واجتماعية مختلفة ومتعددة. وهذا هو دور المركز من وجهة النظر الأكاديمية والحقوقية. إن الموضوع أو القضية العادلة تكون مبررة ومؤسسة على أدلة وحجج علمية، والآخرين عليهم أن يبرروا ذلك، ولكن نحن علينا القيام بذلك أيضا. في علاقتنا مع إسبانيا، قيل إن الجغرافية ضرورة، ولكنهم أثروا على شمال المغرب، وهناك جوانب مشرقة في تأثرنا بهم. وعلى العكس، علاقة المغرب بإسبانيا علاقة زواج، وفي حالة الطلاق فهناك الطامة الكبرى. وعند افتتاح المناقشة العامة، كانت المداخلات غنية ومتشعبة ولم تتضمن أسئلة محددة بقدر ما استعرضت مواقف وتحركات، يمكن تلخيص الأفكار التي جاءت بها فيما يلي : 1- تقدم الشرقي ميمون ببعض الملاحظات (باللغة الفرنسية) من قبيل أن المؤرخون يتكلمون أولا، وأن هذا التاريخ مشترك مع الإسبان. وأن إسبانيا ليست وحدها المسؤولة عن الأسلحة الكيمياوية واستعمالها. فالمسؤولون بالإضافة إليها نجد فرنسا، وشركة شميت الألمانية ... إذ هناك التصنيع، والتخزين، والشحن والنقل ... والاستعمال ... وغيرها. كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن إسبانيا لم تستعمل الغازات السامة ولكنها استعملت الأسلحة الكيمياوية مثل تلك التي استعملت في العراق لضرب منطقة حلبجة. وهذا توضيح مهم. وعلينا أن لا ننسى أن من بقوا أحياء قد تأثروا بمخلفات استعمال هذه الأسلحة بفعل سرطانيتها وتأثيرها على الخلايا. ولا تفوتني الفرصة دون أن أنوه بالزملاء الكاطلانيين على دعمهم؛ حيث أننا اقترحنا قانونا في هذا الصدد على الكورطيس (البرلمان) الإسباني. وأشير هنا إلى أن المجتمع المدني تنقصه الوسائل وأدوات العمل. ونحن نشتغل لاقتراح مشروع قانون على البرلمان المغربي. 2- رشيد الراخا بدوره تدخل باللغة الفرنسية. وبعد أن شكر المركز على مبادرته وإثارته للموضوع الذس كان مسكوتا عنه، أشار غلى أن تقرير بيكاسو بعد انقلاب ريبيرا جعل الموضوع يخرج للعلن.كما أن روصا مادرياركَا التي كانت تنكر موضوع الغازات السامة أصبحت متخصصة فيه. على كل الأطراف المغربية والإسبانية أن تنخرط في معالجة ملف الغازات السامة. فقد قدمنا في 26 يوليوز 2005 مشروع قانون، وأعنا الكرّة في 13 فبراير 2007 وقد أجهض محاولاتنا الحزبان الكبيران بإسبانيا الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي الحاكم حاليا. والنواب الكاطالانيون يعملون على محاولة تمريره. 3- محمد الحمداوي أشار إلى أن هناك تراكمات في ملف الحرب الكيمياوية بشمال المغرب. والموقف الرسمي المغربي لم يعبر عن نفسه بوضوح ولم يتعاطى مع هذه القضية. في لقاء الناظور (2004) الذي كان مفصليا في استجلاء غموض التاريخ حيث تم تقديم نتائج العلماء في البحث حول هذا الموضوع. واليوم، أصبح الكل يقرّ بأن إسبانيا استعملت أسلحة محرّمة دوليا عبر الجو. وهناك أعمال مجموعة البحث في تاريخ الحرب الكيمياوية ومجموعة البحث في تاريخ عبد الكريم الخطابي. ولا تفوتني الفرصة لأطرح تساؤلات حول تصريح ثالث شخصية في هرم السلطة، وأعني به السيد مصطفى المنصوري رئيس البرلمان المغربي الذي قال ما معناه أنه قد حان الآوان لتعترف إسبانيا بأخطائها في الريف دون ديماغوجية". وأشد بالمناسبة على يد العماري رئيس "جمعية الدفاع عن ضحايا الغازات السامة"، لأوجه طلبي لمحمد أوجار "لا تكرروا ما كررته الأحزاب الإسبانية في رفضها لمشروع القانون المشار إليه. أظن أن ضعفنا السياسي وضعف ديبلوماسيتنا هو ما يجعل إسبانيا تستهتر بنا وبقضايانا. فمثلا في كل مواقف ليبيا كانت المطالبة بالاعتراف وبالتعويض من طرف إيطاليا من الأولويات، وكذلك الجزائر التي قطعت أشواطا متقدمة في علاقتها بفرنسا والاعتراف بالدين الاستعماري. وأختتم بأن هذا الملف ليس ملكا لأحد ولا بد من فتح المجال أمام مختلف المبادرات. 4- لطيفة التوجاني أشارت إلى أن النساء لم تقمن بالحرب ولكنهن كنّ ضحاياها. لهذا لا بد من إبراز هذا الجانب وإلقاء المزيد من الضوء حوله. والمرأة الوحيدة التي رفعت دعوى تظلم خلال أحداث جزيرة ليلى كانت امرأة (صاحبة ماشية كانت ترعى هناك). والاشتغال على الذاكرة يفترض الحفاظ والاعتناء بأماكنها ومواقعها مثل سجن الشاون باعتباره مكانا لذاكرة المعتقلين القدامى : كيف يمكن تحويل هذا السجن مثلا إلى فضاء للذاكرة ولحفظها باعتباره متحفا؟ كما أن التاريخ والذاكرة هي مجالات نخلفها للأجيال المقبلة وهي أجيال تختلف عنا من حيث اهتماماتها. إنها أجيال الصورة الرقمية والأنترنيت وما يحيط به. وهو ما علينا أخذه بعين الاعتبار عند اشتغالنا هذا. 5- أحمد بنقدور سجّل التزام الفاعلين السياسيين المشاركين. وقال بأن الذاكرة تنتعش بالتاريخ، وعليه طالب بوجوب دعم المركز ورعاية برامجه ماديا ليؤثث الذاكرة بوثائق تاريخية تكون في متناول الجمهور ومتداولة بينه، وحتى يقوم بالبرامج التي سطرها. فالسياسي والمدني متكاملان، وعلى الحكومة - التي يحتم عليها الواجب – الدعوة إلى مناظرة وطنية من أجل منهجية مشتركة مع المركز. في ختام المناقشة، تقدم السيد محمد أوجار بتوضيح أشار فيه إلى أنه تحدث عن تجارب وأنماط مختلفة. وهذا لا ينقص من أية تجربة ولا إبداعات الآخرين. ونحن نريد الفهم وننشد الاستلهام. تحدثت في المجال الخارجي كمجال سيادي باستثناء مبادرة عبد الرحيم بوعبيد (حول قضية الاستفتاء في الصحراء). وفي حزبنا قررنا منذ أشهر أن نكون فاعلين في علاقاتنا مع إسبانيا. بعد ذلك، رفع رئيس الجلسة الاجتماع مختتما اللقاء بشكر كل المشاركين والحضور على مساهامتهم.

article d'Abdeslam BOUTEYEB directeur du centre de mémoire commune et l'avenir intitulé :

2009-09-16T20:22:37Z

Vous trouvez en pièce jointe un article d'Abdeslam BOUTEYEB directeur du centre de mémoire commune et l'avenir intitulé :
De la justice transitionnelle à la justice historique. Quelles sont les limites de la méthodologie de la justice transitionnelle pour traiter le passé des violations graves des droits de l'homme durant l'époque coloniale : cas de la participation des Marocains à la guerre civile (...) - Activites / fouad

articulo del director del Centro Abdeslam BOUTEYEB intitulado :

2009-09-16T20:20:11Z

En archivo adjunto un articulo del director del Centro Abdeslam BOUTEYEB intitulado :
De la Justicia Transicional a la Justicia Histórica Cuáles son los límites de la metodología de la Justicia Transicional para tratar el pasado de las violaciones graves de los derechos humanos durante la época colonial : El caso de la participacion de los marroquíes en la guerra civil española - Actividades / fouad

intervention Mrs bouteyeb

2009-09-16T20:17:52Z

تجدون رفقته مقالا لعبدالسلام بوطيب ، رئيس المركز ، باللغة الفرنسية والاسبانية والعربية حول :
من العدالة الانتقالية إلى العدالة التاريخية . أو ما هي حدود استعمال منهجية العدالة الانتقالية لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى الفترة الاستعمارية : مساهمة المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية نموذجا - EN ARABE / alaune

Communiqué

2009-09-16T19:40:36Z

Le Centre de la Mémoire Commune et de l'Avenir (CMCA) a tenu, le samedi 5 septembre 2009 à Rabat, une réunion ouverte à laquelle ont pris part, outre des membres du Bureau Administratif et de la Commission Scientifique, un groupe de juristes, de chercheurs de spécialistes des questions de la mémoire et des représentants d'associations civiles ayant des objectifs communs à ceux du Centre.

L'ordre du jour de cette réunion fut le suivant :

1 –Evaluation préliminaire de la première année de l'activité du Centre

2-Perspectives de travail dont : A- le suivi du dossier espagnol B- l'ouverture du dossier français C-le dossier de la régionalisation politique

3-divers.

Après la présentation, par le Président, d'un exposé détaillé sur les activités du Centre au cours de la première année de son existence légale, et après un débat profond et fructueux, l'ensemble des intervenants :

ont exprimé leur hommage au Centre en tant que valeur ajoutée qualitative au paysage politico-juridique marocain eu égard à ses activités multiples au cours de sa première année d'existence nonobstant les moyens limités mis à sa disposition ;

ont salué la façon dont le Centre a adapté la méthodologie de la justice transitionnelle déterminée par les principes des droits de l'homme, la règle de droit, les valeurs de la démocratie, le droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, dans son traitement des questions de la mémoire commune, tout en adoptant ses fondements pour traiter le passé des violations flagrantes des droits de l'homme qui se sont produites au cours de la période coloniale avec tous les dysfonctionnements aux dimensions politique, économique et juridique qui en ont découlé.

La rencontre a abouti aux conclusions suivantes :

1- Inviter le Centre à poursuivre son travail sur la sujet de la mémoire commune maroco-espagnole avec la nécessité d'organiser un colloque sur « l'avenir des relations maroco-espagnoles à la lumière des questions de la mémoire commune », colloque couronné par l'évaluation des formules actuelles officielles et semi-officielles visant à développer ces relations et à dégager des recommandations et propositions afin de les soumettre aux deux gouvernements marocain et espagnol et à tous les intéressés , notamment sur le dossiers suivants :

le bombardement du Nord du Maroc par les gaz chimiques et toxiques ;
les victimes parmi les Marocains de la guerre civile espagnole ;
l'avenir de Ceuta et Melilla et de l'ensemble des territoires sous occupation ;
la dette historique coloniale ;
le rôle de l'Espagne dans l'affaire du Sahara et de la tragédie de Tindouf.

Tout cela en affirmant que les participants à ce colloque se doivent de chercher les moyens d'édifier des relations équitables entre les deux pays en vue de servir les questions de développement, de consolider la démocratie, de promouvoir la paix et de sa culture entre les composantes des deux peuples.

2- Appeler le Centre à la constitution d'un groupe de travail composé de membres du Bureau administratif et de la commission scientifique pour réfléchir sur les questions de développement en relation avec les questions de la mémoire commune.

3-Un appel à la constitution d'un groupe de travail composé de membres du Bureau administratif et de la commission scientifique en vue de préparer un premier colloque international de concertation sur le sujet de la dette coloniale française au Maroc, en prenant comme base de travail le document préparé à cet effet par deux membres de la commission scientifique.

4-Elle réaffirme l'importance pour le Centre de travailler sur la question de la régionalisation en relation avec les questions de la mémoire commune et les défis du développement qu'affronte le Maroc.

Les participants ont tenu, à la fin de la rencontre, à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué matériellement et moralement à la réussite de l'expérience du Centre au cours de sa première année, dans le respect total de ses orientations et de son indépendance. Le même hommage est rendu à la presse nationale et internationale pour le professionnalisme dont elle a fait montre en couvrant les activités du Centre. Ils ont exprimé la nécessité de chercher des partenaires espagnols et français et de tous ceux qui s'intéressent dans de par le monde aux questions de la mémoire commune entre les peuples.

Pour le Bureau Administratif Le Président : Abdeslam Boutayeb